اقام مركز موسى الساكت الثقافي وبالتعاون مع مركز الحرية للتنمية و حقوق الإنسان ندوة قراءة في قانون الضمان الإجتماعي رقم 7 لسنة 2010 يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في مركز موسى الساكت / السلط من الساعة السادسة. وقد تحدث في الندوة نخبة من اهل المعرفة والاطلاع في الندوة والتي كانت متميزة في اداء المحاضرين وحسن التنظيم وتفاعل الجماهير وقد امتدت الندوة لبعد الساعة الثامنة موعد انتهائها . الندوة التي تراسها نائب رئيس المركز المهندس موسى الساكت قد تحدث فيها السادة الأستاذ بلال الدباس – مدير مركز الحرية للتنمية و حقوق الإنسان الذي عرف بالمركز ورحب بالحضور وشكر القائمين على مركز موسى الساكت .

 .

اما اوراق العمل فقدم الورقة الأولى سعادة الدكتور علي الدباس – مفوض التشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان المعايير الدولية للحق في الضمان الإجتماعي والذي بدوره استعرض المعاير الدولية خاصة ماجاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واكد على ان اهم عناصر الحق في الضمان الاجتماعي التوافر ، انواع المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية منها الرعاية الصحية والمرض والشيخوخة والبطالة وصابات العمل ودعم الاسرة والطفل والامومة والعجز . والورقة الثانية قدمها السيد موسى الصبيحي– الناطق الإعلامي بإسم مؤسسة الضمان الإجتماعي قراءة في قانون الضمان الاجتماعي والذي بدوره بين اهم اجابيات القانون والذي ادعى فيها ان القانون المؤقت جاء لصالح الجميع وانصف فئات متدني الدخل واكد للحضور ان القانون جاء لوقف هدر اموال الضمان وللمحافظة عليها جراء الرواتب العالية للبعض واكد على ان القانون حقق اربة اهداف : تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسيع مظلة الضمان ، ولتحسين المركز المالي للصندوق لضمان ديمومة النظام التاميني من خلال معالجة الاختلالات التامينية الموجودة كالتقاعد المبكر ، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتعزيز مبدأ الحاكيمية وتحدث باسهاب عن موجبات تغير القانون . الورقة الثالثة قدمها سعادة المحامي مبارك أبو يامين – رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سابقا " تعليق على قانون الضمان الاجتماعي الذي اكد ان قانون الضمان كان بداية النهاية لمجلس النواب وبين ان للمجلس تحفظات على القانون تم اعلام الحكومة السابقة بها لكن الامر لم يكن مريح بالنسبة للحكومة فكان التنسيب واكد ان ضعف اداء مجلس النواب لم يكن السبب الوحيد لحلة وختم كلامه ان اسباب حل المجلس يعلمها الله تعالى ثم عبد الله الثاني حفظه الله تعالى وبين ان القانون جاء بقانون مؤقت وهذا معيب للقانون وتجاوز في استخدام السلطة لذلك يجب على الحكومة تقديم القانون في الدورة الاولى للمجلس لمناقشته واقرار مايراه المجلس مناسب وقال هذا القانون ليس نهائي لربما يتغر معظم بنوده اذا رغب اعضاء مجلس النواب القادم وفي الختام تحدث المهندس شرف المجالي عضو نقابة المهندسين والذي بدورة عارض القانون وتحفظ على معظم بنوده واشار الى بعض الايجابيات وبين ان للنقابة التي يمثلها تحفظات على القانون وحلل بعض بنود القانون وبين ان هناك خلل يشوبها بحاجة الى معالجة لتصب في الصالح العم وفي ختام الندوة اجاب المشاركين على استفسارات الحضور التي كانت حادة في بعضها ونارية